تقرير أممي: أكثر من 2.5 مليار شخص يحتاجون إلى المنتجات المساعدة

أفاد تقرير مشترك صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بأن هناك أكثر من 2.5 مليار شخص يحتاجون إلى منتج أو أكثر من المنتجات المساعدة، مثل الكراسي المتحركة أو المعينات السمعية أو التطبيقات التي تدعم التواصل والإدراك، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من مليار من هؤلاء محرومون من الوصول إلى احتياجاتهم، لا سيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث يمكن أن يكون الوصول إليها منخفضًا إلى نسبة 3% فقط من الحاجة لهذه المنتجات التي تغير الحياة.

ودعت المنظمتان، في التقرير المشترك، الحكومات والصناعة والجهات المانحة والمجتمع المدني للعمل على تمويل الوصول إلى المنتجات المساعدة وتحديد أولوياتها.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس أدهانوم، إن حرمان الأشخاص من الوصول إلى هذه الأدوات التي تغير حياتهم ليس فقط انتهاكًا لحقوق الإنسان، لكنه قصر نظر من الناحية الاقتصادية.

وكشفت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، كاثرين راسل، عن أن ما يقرب من 240 مليون طفل يعانون من إعاقات مختلفة، لافتةً إلى أن حرمان الأطفال من الحق في المنتجات التي يحتاجون إليها للازدهار لا يضر فقط بالأطفال، بل يحرم الأسر ومجتمعاتهم من كل ما يمكنهم المساهمة به إذا تمت تلبية احتياجاتهم.

وحذرت "راسل"، من أنه بدون الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة، فإن الأطفال ذوي الإعاقة سيستمرون في فقدان تعليمهم وسيظلون أكثر عرضة لخطر عمالة الأطفال، وسيستمرون في التعرض للوصم والتمييز.

ونبَّه التقرير إلى أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى منتج مساعد أو أكثر من المرجح أن يرتفع إلى 3.5 مليار بحلول عام 2050، مبينًا أن هناك فجوة واسعة في الوصول بين البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المرتفعة الدخل، حيث يكشف تحليل 35 دولة عن أن الوصول يتفاوت من 3% في الدول الفقيرة إلى 90% في الدول الغنية.

وأوضح التقرير أن القدرة على تحمل التكاليف تعد عائقا رئيسيا أمام الوصول إلى تلك المنتجات المساعدة، إذ أبلغ حوالي ثلثي الأشخاص الذين لديهم منتجات مساعدة عن مدفوعات من أموالهم الخاصة، بينما أفاد آخرون بالاعتماد على العائلة والأصدقاء لدعم احتياجاتهم ماليًا.

وأكد التقرير أن توسيع الوصول إلى المنتجات المساعدة مضمونة الجودة والآمنة والأقل تكلفة يؤدي إلى انخفاض تكاليف الرعاية الصحية والرفاهية، كما يعزز قوة عاملة أكثر إنتاجية، الأمر الذي يحفز النمو الاقتصادي بشكل غير مباشر.